شاركت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، في أشغال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، المنعقد في مدينة إشبيلية، إسبانيا، من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025. وفي هذا الإطار، ترأست السيدة فتاح، إلى جانب السيدة ميليتا غابريتش، نائبة وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية في سلوفينيا، مائدة مستديرة بتاريخ 2 يوليو 2025، تحت عنوان: «الحفاظ على النظام التجاري المتعدد الأطراف واستغلال إمكانات العلم والتكنولوجيا والابتكار».
وقد جمع هذا الحدث ممثلين حكوميين ومنظمات دولية وفاعلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتميز بكلمة افتتاحية ألقاها السيد بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية.
وخلال مداخلتها، شددت وزيرة الاقتصاد والمالية على أهمية الحفاظ على نظام تجاري متعدد الأطراف يتسم بالشفافية والشمولية، مع ضرورة إصلاحه ليعكس بشكل أفضل أولويات الدول النامية والأقل نمواً. وفي هذا السياق، أبرزت السيدة فتاح أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أطلقت عدة إصلاحات هيكلية لتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع الحرص على أن تعود ثمار هذه الدينامية بالنفع أيضاً على الدول الأكثر هشاشة، لا سيما في إفريقيا، وفقاً لمبادئ التجارة العادلة والشاملة.
وفي هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى أن التزام المغرب بالتعاون جنوب-جنوب يتجلى من خلال مبادرات ملموسة، مثل منح المنتجات القادمة من الدول الإفريقية الأقل نمواً إعفاءً من الرسوم الجمركية، والتنفيذ الفعلي لاتفاقية تيسير التجارة. كما أكدت السيدة فتاح على الدور المحوري للعلم والتكنولوجيا والابتكار في تحقيق تنمية شاملة، داعية إلى تقليص الفجوة الرقمية بشكل عاجل، وتعزيز الاستثمارات المستدامة لتسريع التحول الهيكلي في دول الجنوب.
من جهة أخرى، شاركت الوزيرة في مائدة مستديرة أخرى بعنوان: «الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص والتمويل»، حيث شددت على أهمية تعبئة المزيد من التمويلات الخاصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً في الدول النامية. وقدمت في هذا السياق تجربة المغرب، مبرزة المبادرات التي أطلقها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، نصره الله، مثل «استراتيجية تمويل المناخ 2030»، وإدماج المعايير البيئية في آليات الدعم العمومي، وخارطة الطريق لملاءمة القطاع المالي مع التنمية المستدامة التي تم إطلاقها خلال مؤتمر COP22.
كما تميزت مشاركة الوزيرة في FfD4 بلقاء ثنائي مع السيد هنري-كلود أوييما، وزير الدولة للاقتصاد والمالية والمساهمات والدين العام في الغابون.
وخلال هذا اللقاء، سلطت السيدة فتاح الضوء على تجربة المغرب في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية ناجحة، خاصة في مجال الإصلاح الضريبي وتحسين حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، معربة عن استعداد المملكة لتقاسم هذه التجربة مع الجانب الغابوني.
ويُعد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في مركز المعارض والمؤتمرات FIBES في إشبيلية، منصة فريدة تجمع على أعلى مستوى رؤساء الدول والحكومات، وممثلي المنظمات الدولية، والمؤسسات المالية، والفاعلين الاقتصاديين، والمجتمع المدني.
ويهدف هذا المؤتمر إلى تجديد وتعزيز الإطار العالمي لتمويل التنمية، استناداً إلى الالتزامات السابقة في أديس أبابا ومونتيري والدوحة، من أجل تحفيز الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وقد مثّل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في هذا المؤتمر السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الذي ترأس وفداً ضم، على الخصوص، السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، والسيدة كريمة بنيعيش، سفيرة المملكة في إسبانيا.
المصدر:وزارة الإقتصاد و المالية
