يومن الجمعة 30 شتنبر 2022
لقد استطاعت الحكومة الاسبانية تأجيل قمةَ الاتحاد المتوسطي التي كانت من المنتظر تنظيمها بمدينة أليكانتي شرقي البلاد يومه الجمعة 30 شتنبر الجاري وذلك بمشاركة عدد من القادة الأوروبيين.. إلى حدود هذه السطور الأمر يبدو عادي جدا …
لكن!! المفاجأة هي التي كشفتها وكالة الأنباء الإسبانية بأن فرنسا كانت تنوي طرح نزاع الصحراء المغربية للنقاش، وهي سابقة في هذا المنتدى.
وياتي قرار باريس هذا ليؤكد بالملموس أن استمرار تفاقم العلاقات بين الرباط و باريس لازال متواصل..
و قد تمت برمجت هذه القمة المتوسطية بين إسبانيا والاتحاد الأوروبي لتقام اشغالها يوم الجمعة، وهي من القمم التي كانت تحمل في الماضي اسم “مسلسل برشلونة” الذي يعتبر منتدى تتدارس فيه الدول المطلة على البحر المتوسط المشاكل القائمة وسبل تعزيز التعاون. و برغم من تراجع أهمية هذا المنتدى يعمل الاتحاد الأوروبي على استمرار اشغاله و هو المؤتمر الذي فقد بريقه مع حلول الربيع العربي. وجاء إلغاء اللقاء اليوم نتيجة إصابة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بفيروس كورونا.
وقد نقلت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” عن مصادر فرنسية بشأن رغبة باريس في طرح ملف نزاع الصحراء وتأثيراته على الطاقة. وهذا الطرح يعتبر مس صارخ بقضية وحدتنا الترابية،وتنقل الوكالة عن المصادر الفرنسية أنه رغم عدم وجود نزاع الصحراء في أجندة اللقاء، فباريس قررت طرحه للنقاش بحكم ما يمكن أن يحمله من تأثيرات على أزمة الطاقة وتزويد أوروبا بالغاز. وهذا ضرب من الجنون..فالمغرب بعيد كل البعد عن مشكلة تزويد السوق الأوروبية بالغاز، عكس الجارة الشرقية التي نتفهم جيدا تقاربها مع موسكو و محاولاتها المتكررة للعب بورقة الغاز….
ولم تقدم المصادر الفرنسية مزيدا من التوضيحات، لكن قرار فرنسا بطرح هذا الموضوع على اجندة القمة يثير كثيرا من التساؤل. إذ تجّنب المغرب والجزائر دائما طرح ملف الصحراء على مائدة الاتحاد المتوسطي، وهو القرار نفسه الذي تتخذه جل الدول المستضيفة للقمم باستبعاد هذا النزاع وتركه في يد الأمم المتحدة التي تشرف عليه.
ويأتي قرار فرنسا بطرح نزاع الصحراء في قمة أليكانتي في وقت فرضته الجزائر في علاقاتها مع الدول الأوروبية. إذ قامت بتجميد العلاقات مع إسبانيا نتيجة دعم مدريد لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل النزاع. وجعلت فرنسا لا تبدي تأييدا للحكم الذاتي عكس ما كانت تفعل في السابق، وهو ما يثير قلق المغرب الذي يطالب فرنسا بموقف واضح حول الحكم الذاتي.
ويتزامن قرار فرنسا كذلك في وقت سحبت باريس سفيرتها من الرباط بعد تعيينها بمنصب في الاتحاد الأوروبي، ولكنها لم تعين بديلا لها، علما أن سفارة فرنسا في الرباط هي ضمن الخمس أو ست سفارات الأكثر أهمية لدبلوماسية باريس.
كما يتزامن القرار واستمرار تراجع العلاقات الثنائية، ومنها حجب القنصليات الفرنسية التأشيرة عن الكثير من المغاربة ومن ضمنهم وزراء سابقون ورجال أعمال وأطر كبرى. وقررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تنظيم تظاهرة يوم الثلاثاء المقبل أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة الرباط للتنديد بتصرفات القنصليات الفرنسية تجاه المغاربة في ملف التأشيرات. وقال بيان: “الجمعية تعرب عن تنديدها الشديد بالاستهتار الذي تواجه به قنصليات الدولة الفرنسية بالمغرب مصالح المواطنات والمواطنين المغاربة”.
من جهتها، وجهت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، شكوى إلى اللجنة الأممية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية لكي تنبه فرنسا إلى “جسامة هذا الخرق الحقوقي والعدول عنه، وكذا تمكين المواطنين المغاربة من حقهم في الحصول على التأشيرة، وفق ما ينص عليه القانون والمواثيق الدولية”.
ومنذ أكثر من سنة لم يعد البلدان يتبادلان زيارات المسؤولين على مستوى الوزراء وحتى المسؤولين الثانويين في الحكومة. وبينما تؤكد فرنسا أن سبب الأزمة يعود إلى تجسس المغرب على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من المسؤولين الآخرين، فإن الرباط تحمل المسؤولية في هذه الأزمة إلى موقف فرنسا الرافض لتنويع المغرب لشركائه السياسيين والاقتصاديين والأمنيين.
وبينما تجري هكذا تطورات على الساحة الدولية بين البلدين فإن العاهل المغربي الملك محمد السادس دائم التواجدا في العاصمة باريس منذ بداية يونيو الماضي..رغم المناورات التي تقوم بها الحكومة الفرنسية…
المصدر عايشة+/ القدس العربي/ وكالات
