وجه البرلماني مصطفى إبراهيمي، عضو حزب العدالة والتنمية،سؤالا جوهريا إلى السيد عزيز أخنوش نبه من خلاله إلى خطورة الإجراء الذي سيتخده البرلمان الأروبي الذي سيمنع المهاجرين المغاربة من القيام بتحويلات مالية نحو المغرب ويتجه لإغلاق الوكالات البنكية المغربية،مما قد يكون لهذا القرار تأثيرات سلبية على الاقتصاد المغربي والبنوك المحلية.
مع العلم أن هذه التحويلات تلعب دورًا جوهريًا في دعم الاقتصاد المغربي من خلال تعزيز احتياطاته من العملة الصعبة، حيث وصلت إلى 115.3 مليار درهم (حوالي 11 مليار يورو) العام الماضي.
من جانبه عبر السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، عن قلقه بشأن تأثير هذا القرار على تدفقات الأموال، مشيرًا إلى أن البنوك المغربية تلعب دورًا هامًا في تسهيل التحويلات المالية.هذا التخوف يتمحور حول إمكانية تراجع هذه التدفقات، الشيء الذي قد يؤدي إلى شح التحويلات المالية التي تعتمد عليها خزينة المملكة في تنشيط الإقتصاد الوطني.
