” الارهاب لا دين له و يشمل في طياته تخويفا للسكان أو الحكومات أو إكراههم من خلال التهديد أو ارتكاب العنف. وقد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة أو إحتجاز رهائن أبرياء لا دنب لهم، سوى تواجدهم بالخطأ في أماكن يقصدونها لقضاء أعراضهم.
و المملكة المغربية الشريفة كانت دوما بلدا للسلم و الأمان و يجب منع هذه الأعمال ووقف تمويل الشبكات الإرهابية والتصدّي لحركتها ونشاطها من أجل منع انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل.
كما يجب أن يحصل ضحايا الإرهاب على سبل انتصاف وتعويضات فعالة. وبإمكان ضحايا الإرهاب والتطرف أن يأدوا دورًا حاسمًا في بناء مجتمعات أقوى وأكثر قدرة على المواجهة والصمود.
ينتهك الإرهاب والتطرف العنيف حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجماعات والأفراد. ومع ذلك تُعرِّف الدول الإرهاب بطرق مختلفة وغامضة أحيانًا لذا يجب الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه المساس بأمن الوطن و المواطنين.. “مدير النشر
هذا وقد تم توقيف 13 شخصا يومه الخميس بعدد من المدن المغربية تتراوح أعمارهم بين 19 و 49 سنة موالين لما يسمى ب”تنظيم الدولة الإسلامية” الإرهابي
حيث تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتنسيق وثيق مع المصالح الولائية للشرطة القضائية
وأوضح بلاغ للمكتب أن النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف قد قامت بالإشراف المباشر على إجراءات التدخل وتوقيف المشتبه فيهم،
وذلك في عمليات أمنية شملت مدن الدار البيضاء وبني ملال والمحمدية وخنيفرة وتمارة وتيفلت وطنجة والقصر الكبير والريصاني وبركان.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين عن حجز مجموعة من المعدات والدعامات الرقمية التي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية..
بالإضافة إلى إصدارات مكتوبة تتضمن خطب لمنظري الفكر المتطرف ومنشورات تبيح العمليات الانتحارية وتحرض على العنف.
وتشير المعطيات الأولية للبحث، يضيف البلاغ إلى أن بعض المشتبه فيهم تورطوا في الإعداد لتنفيذ مشاريع تخريبية استهدفت منشآت حيوية وطنية حساسة.
إضافة إلى عناصر ومؤسسات أمنية في إطار عمليات “الإرهاب الفردي”
حيث انخرطوا فعليا في التحضير المادي لهذه المخططات عن طريق رصد وتحديد الأهداف
بالموازاة مع القيام بأبحاث مكثفة بغية الحصول على المعلومات بخصوص كيفية صناعة المتفجرات.
كما أوضحت التحريات أن بعض المشتبه فيهم تمكنوا من نسج علاقات مشبوهة مع عناصر إرهابية خارج المغرب بهدف التنسيق..
للإلتحاق بإحدى فروع تنظيم “داعش” خاصة بمنطقة الساحل والصحراء.
هذا وقد تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي،الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية
وكدا رصد التقاطعات والارتباطات الاقليمية والدولية المحتملة لهم بالتنظيمات الإرهابية خارج المغرب.
