قرار إغلاق بعض الوحدات الفندقية بالعاصمة السياحية للمملكة مراكش من طرف السيد الوالي… تُقُبِّل بصدر رحب من طرف مهني القطاع..
مع إقتراب العد العكسي لأكبر تظاهرة رياضية كروية في العالم،و التي يحضى المغرب بشرف تنظيمها مناصفة مع إسبانية و البرتغال.. إستبشر مهنيو الوحدات الفندقية بمراكش خيرا بإعطاء الموافقة النهائية للفيفا على هذا الحلم المغربي،و من خلال تحسين المرافق الفندقية وللإستعداد الجيد لهذا الحدث الكبير،أعطى السيد فريد شوراق والي ولاية مراكش أسفي أوامره و بقرار منه والقاضي بإغلاق عشرات الفنادق المخالفة للقوانين المنظمة للمهنة، والتي تعاملت مع التنبيهات السابقة للسلطات بتهاون مفرط، مما أدى ذلك إلى إغلاق أبواب واحد وثلاثون مؤسسة فندقية ودور ضيافة بشكل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر.
هذا وطالب المهنيون على ضوء هذا المستجدات بضرورة تدخل السلطات الوصية على القطاع لتخصيص تمويلات كافية في إطار “رابح رابح” من أجل تطوير الخدمات وتحسين المردودية، قبل اقتراب موعد التظاهرات الرياضية التي تعول عليها المملكة المغربية لإشهار صورتها الحضارية على مجموعة من الأصعدة والمستويات.
وجاء قرار الإغلاق عقب قيام لجن مشتركة من سلطات محلية وجماعة حضرية وولاية الأمن بمراقبة الفنادق ودور الضيافة الموجودة بمراكش، بحملة محلية ضد الوحدات الفندقية والتي سجلت أن مجموعة من الفنادق لم تحترم الإنذارات التي سبق وأن قدمتها اللجنة، وهو الأمر الذي استدعى إلى تنزيل عقوبات مؤقتة لردع المتهاونين…وبهذا الخصوص قال سعيد الطاهري، مسير فنادق مصنفة بمدينة مراكش وخبير سياحي: ” إن مهنيي المؤسسات الفندقية اشتغلوا في وقت سابق مع السلطات المعنية بمنطق “رابح رابح” من أجل تطوير الخدمات والأنشطة التي تقدمها الفنادق إلى الزبناء، مبينا أن هذا المشروع جاء بتنسيق مع الوزارة الوصية على القطاع والمكتب الوطني للسياحة إضافة إلى مجموعة من المؤسسات المالية”.
وحسب ماصرح به السيد الطاهري في وقت سابق،لـ”الأيام 24″،قائلا “نحن كمهنيين لا يمكن لنا حماية أصحاب المؤسسات الفندقية الخارجة عن المقتضيات القانونية، مؤكدا أن إغلاق عشرات الفنادق جاء بعد المراقبة التي قامت بها اللجنة التابعة لوزارة الداخلية والتي سطرت مجموعة من الاختلالات المخالفة لما هو منصوص عليه في القانون”.
وأشار المتحدث عينه إلى أن “مهنيي الفنادق يشتغلون وفق القانون، ولا يشجعون أيا كان على مخالفة المقتضيات التي تنظم المهنة”، مردفا: “نحن من بين القطاعات التي لا تتوفر على الملفات المطلبية، ونشتغل مع الوزارة جنبا إلى جنب بهدف تقديم خدمة مشرفة للزبناء سواء لمواطنين مغاربة أو أجانب”.
ودعا الخبير في المجال السياحي، المهنيين المخالفين للقانون إلى العودة إلى الصف، واحترام المقتضيات التي تنظم قواعد المهنة، خوفا من تمييع هذا القطاع الذي يعد حيويا نظراً للتحديات التي تنتظره في المستقبل القريب والمتوسط، في ظل التظاهرات القارية والعالمية أبرزها كأس العالم 2030، والتي تتطلب أرضية فندقية قوية.
وحسب مصادر مطلع فإن السيد والي جلالة الملك على جهة مراكش أسفي السيد شراق،أبدى شيء من الصرامة في التعامل مع المتهاونين في القطاع السياحي بالجهة،و حثهم على الإلتزام بالضوابط المهنية المعمول بها دوليا و كل مخل بهذه الضوابط سيعرض نفسه إلى المسائلة.
مجلة عائشة+الأيام 24
