يوم الاثنين 26 شتنبر 2022
تقارير لجمعيات نسائية مغربية تفيد أن نسبة الطلاق في المغرب تزداد يوما بعد يوم وبشكل مخيف، إذ حدد المهتمين بالمجال عدد الحالات في 800 حالة يوميا وهذا رقم يدعو إلى القلق…
و يرى خبراء علم الاجتماع أن الأسباب تتعدد لكن أكثرها شيوعا هو كون النساء باتت تشعر بتحقيق الاستقلال المادي وكذا بعض المكاسب الحقوقية و الحرية الاجتماعية التي باتت تحظى بها بشكل أكبر من ذي قبل.
و مع تسجيل 300 الف حالة طلاق لذى المحاكم المختصة بالمملكة خلال هذه السنة التي لازالت لم تُكمل ماتبقى فيها من شهور و يبدو ان تبعات جائحة كورونا لازالت ترخي بظلالها على المشهد الاجتماعي المغربي… و على ما يبدو أن العدد في تصاعد نحو ثلاث مرات بين عامي 2019 و2022 .
و سجلت المحاكم خلال سنة 2019 ما مجموعه 131الف و 100 حالة طلاق.
وحسب وزارة العدل المغربية فإن طلاق الشقاق يتصدر القائمة المسجلة في 2020، وفق إحصاءات هذه الأخيرة ب 68.995 قضية، يليها حالات الطلاق الاتفاقي بـ 24.257، ثم طلاق الخلع بـ6611 حالة.
انسجاما مع المادة 114 من مدونة الأسرة التي تخول للزوجين بالاتفاق على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية من دون شروط، مع مراعاة مصالح الأطفال. و في حالة وقوع هذا الاتفاق، يقدم أحد الطرفان أو كليهما بطلب التطليق للمحكمة مرفقاً بإذن توثيقه، وتحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.
ومن جهة اخرى فإن ارتفاع ظاهرة حالات الطلاق في المغرب ثوتقها كذلك بعض التقارير الدولية و آخرها تقرير منشور بمجلة “إيكونوميست” البريطانية عزا ارتفاع عدد الحالات في كثير من البلدان العربية كالمغرب ومصر والجزائر والأردن، إلى “تسهيل إجراءات حصول المرأة على الطلاق” وأيضاً عدم جدوى تأثير الشخصيات الدينية وأفراد الأسرة في قرار الانفصال، علاوة على مشاركة النساء في سوق العمل…الأمر الذي مكّن كثير من النساء بالاستقلال المادي و البرود العاطفي و عدم الاكتراث بالتماسك الأسري.
إن المملكة المغربية وبعد اكثر من 20 سنة على مرور تطبيق مدونة الأسرة، لازالت عدة أسئلة تطرح للنقاش على المستوى الاجتماعي والقانوني، الأمر الذي يستوجب حسب بعض الحقوقيين و المحامين بفتح نقاش عمومي وعلمي حول ظاهرة الطلاق، بعيدا عن الصراعات الأيديولوجية الحادة أو الوصول إلى توافقات قد تكون بعيدة أو مضرة بالأسرة المغربية
ولا زالت مدونة الأسرة تحتفظ ببعض أنواع إنهاء العلاقة الزوجية كالطلاق الرجعي والخلعي والتطليق للضرر، والتطليق للهجرة وعدم الإنفاق، ولهذا تطالب منظمات نسائية بتعديل مدونة الأسرة لتتماشى مقتضياتها مع مضامين الدستور…
فمع مرور سنوات على إقرار المدونة الصادرة في الثالث فبراير 2004، تطالب حركات نسائية بإدخال تعديلات عليها لتحقيق المساواة بين الجنسين ووقف الحيف في حق النساء وهو ما سيمكن الإستقرار و الانسجام العائلي و الأسري للأزواج المغاربة..
المصدر عايشة + وكالات
