لازالت حكومة ماكرو ماضية في التضيق على المهاجرين المغاربة من كل شمال افريقيا بكل الوسائل المتاحة،فبعدما اتخدت فرنسا على الخصوص عدة اجراءات في حق المهاجرين العاملين فوق اراضيها، صوبت حكومة ماكرو بندقيتها من جديد نحو المتقاعدين لديها حيث أعلن الوزير المسؤول عن الحسابات العامة غابرييل آتال الإثنين في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان” أن الحكومة الفرنسية تتجه لإرساء خطة واسعة لضبط المستفيدين زورا من المعونات الاجتماعية. وأشار الوزير إلى أن هناك أكثر من مليون متقاعد يتلقون معاشاتهم خارج فرنسا، نصفهم خارج الاتحاد الأوروبي وأكثر من نصف هؤلاء (300 ألف) في الجزائر لوحدها.
و من خلال إجراء يستهدف بشكل رئيسي المتقاعدين الذين يعيشون في الخارج، كشفت الحكومة الفرنسية الإثنين عن خطة واسعة لضبط المستفيدين زورا من التقديمات الاجتماعية تنصّ خصوصا على تشديد شروط الإقامة المفروضة على مستحقي هذه التقديمات.
ويأتي ذلك بعد ثلاثة أسابيع من إقرار الحكومة خطة لمكافحة التهرب الضريبي أيضا. وأفاد الوزير المسؤول عن الحسابات العامة غابرييل آتال إن الحكومة تعتزم “تشديد” شروط الإقامة في فرنسا “للاستفادة من التقديمات الاجتماعية”.
وتابع في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان” أنه بموجب الخطة الجديدة سيتعيّن على من يستفيد من مخصّصات الأسرة أو من الحد الأدنى للشيخوخة أن يقضي في فرنسا سنوياً ما لا يقلّ عن تسعة أشهر، مقابل ستة أشهر حاليا.
و بعد عدة انتقادات وجهت لوزير المالية الفرنسي بعد حديثه عن “أشخاص يرسلون المعونات الاجتماعية إلى المغرب العربي”
أوضح آتال أن الحكومة تريد أيضا أن تحارب عمليات الاحتيال التي يقوم بها متقاعدون يعيشون خارج حدود الاتّحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنّ وزارة المال تريد التحقّق ممّا إذا كان هؤلاء يحصلون على معاشاتهم وفقا للقانون، وكشف أولئك الذين توفوا لكنّ معاشاتهم التقاعدية ما زالت ترسل إلى حساباتهم خلافا للقانون.
وأشار الوزير إلى أن هناك أكثر من مليون متقاعد يتلقون معاشاتهم خارج فرنسا، نصفهم خارج الاتحاد الأوروبي وأكثر من نصف هؤلاء (300 ألف) في الجزائر لوحدها.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تجربة أجريت منذ أيلول/سبتمبر في الجزائر وتم خلالها التحقق من ملفات ألف متقاعد تقارب أعمارهم المئة عام، وقد تبين بنتيجتها أن 300 من هذه الملفات لا تستوفي الشروط.
وتابع آتال أن الوزارة تريد توسيع نطاق عملية التحقق هذه لتشمل المتقاعدين الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاماً.
وأكد الوزير على أن “الاحتيال الاجتماعي هو على غرار التهرب الضريبي أشبه بضريبة خفيّة مفروضة على الفرنسيين العاملين”.
وبحسب الحكومة الفرنسية فإن ما بين 6 مليارات و8 يورو من أموال التقديمات الاجتماعية تذهب سنويا إلى غير مستحقيها بسبب عمليات احتيال.
وفي مقابلته مع “لو باريزيان”، وعد الوزير بأن يتم قبل انتهاء ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون في مطلع 2027 استحداث ألف وظيفة في مجال مكافحة عمليات الاحتيال هذه..
مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم كذلك استثمار مليار يورو لتطوير نظم المعلوماتية
ومن جهة أخرى وخلال حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية” يعتبر رئيس الجمعية الفرنسية المغربية “كاب سود MRE” سالم فكير، المعروف بنضاله الطويل لحل ملفات “الشيباني” العالقة، أن “الاحتيال الفعلي هو ما تعرضت له هذه الفئة”.
ويتابع: “هذه المساعدات الاجتماعية التي تدفع لبعض المسنين بالإضافة إلى معاشهم البخس تسمح فقط بالحصول على ما يعادل الحد الأدنى للشيخوخة وذلك بسبب احتيال رب العمل خلال سنوات مضت وعدم تصريحه بساعات عملهم كاملة أو بالساعات الإضافية أو بإجازاتهم المرضية”.
لكن للحصول على هذه المساعدة يجب على العامل المتقاعد الأجنبي أن يثبت أنه يقيم بشكل مستقر ومنتظم أي أنه عليه أن يقضي مدة لا تقل عن 6 أشهر ويوم في السنة داخل فرنسا حسب فكير.
وفي المقابل يعتبر أن “بدل التضامن للمسنين خلق لأن الحكومة الفرنسية تعلم بالخداع الذي تعرض له هؤلاء المتقاعدون فلماذا هذه المماطلة؟ وعن أي احتيال تتحدث وهي تعلم أن المسنين لديهم الحق في معاش كامل ولائق؟”.
ويبدو أن قرار تمديد المدة باغت فكير الذي كان يطمح لخوض نضال جديد يسمح بتقليص هذه المدة أو التخلي عنها، خصوصا أنه سبق له خوض معركة توجت يوم 23 يوليو 2019 بسن قانون جديد يمكن المتقاعدين من عمال شمال إفريقيا الذين يحصلون على معاشهم كاملا من دون الحاجة إلى مساعدات أو علاوات من العودة والاستقرار في بلدانهم الأم مع استفادتهم من حقوق الضمان الاجتماعي التي تسمح لهم مثلا بتلقي العلاج دون مشاكل.
ونفس الإحساس بالإحباط والحزن اعترى محمد ولد الحاج، الرجل التونسي المسن الذي يتعدى سنه 80 حسبما أخبر موقع “سكاي نيوز عربية”.
ويتابع ولد الحاج: “تعرضنا لخداع كبير. لم نكتشف تلاعب صاحب العمل بساعات عملنا إلا بعد التقاعد. لو لم نكن أرباب أسر كبيرة تعول على معاشنا الذي لا يتعدى 500 يورو لما بقينا هنا نتسول حقوقنا”.
ويظن ولد الحاج الذي كان يعول على زيارة بلده بداية سبتمبر المقبل أنه عليه أن يقبل فكرة الموت وحيدا في نزل بعيدا عن عائلته بعد تطبيق هذا التمديد.
وبحسب الحكومة الفرنسية فإن ما بين 6 و8 مليارات يورو من أموال المساعدات الاجتماعية تذهب سنويا إلى غير مستحقيها بسبب عمليات احتيال.
وشدد الوزير المسؤول عن الحسابات العامة غابرييل آتال على أن “الاحتيال الإجتماعي على غرار التهرب الضريبي أشبه بضريبة خفية مفروضة على الفرنسيين العاملين”.
المصدر: مجلة عائشة+وكالات
