مراكش/ بقلم السعدية فنتاس
بحكم أن المغرب دولة سياحية ذات رونق خاص ونموذجي وجمالي عمراني وتنوع طبيعي كبير و الأروع من هذا كله فهو شعب مضياف يستقر في منطقة آمنة وموقع استراتيجي مهم يجذب الزوار من جميع الأجناس.. وحسب آخر إحصائيات وزارة السياحة فقد استقبل المغرب خلال العام الماضي أكثرمن 11مليون سائح وهو رقم يعتبر متوسط بالنظر إلى ما تتوفر عليه المملكة من بنيات سياحية هائلة متطورة وفنادق مصنفة.
وبما أننا هنا بصدد معالجة ظاهرة التطبيقات في المجال السياحي، فإن العاصمة السياحية للمغرب استقبلت ما يناهز أكثر من 624.029 خلال هذا العام،قاصدين بالخصوص المدينة الحمراء مراكش..كونها علامة تجارية في السياحة العالمية، فكان من الواجب عليها مواكبة التطورات التكنولوجيا بهذا الخصوص لتستطيع توفير شروط واحتياجات السائح على أكمل وجه، نتحدث هنا عن التطبيقات الرقمية التي توفر خدمة الحجز والدفع عن بعد.
في الآونة الأخيرة إكتسحت هذه التطبيقات المجال الرقمي من أشهرها “بوكينج ” و “أر بي إن بي” وقد أحدثت هذه الأخيرة طفرة غير مسبوقة فيما يخص الحجوزات المتعلقة بالشقق المفروشة عن طريق التأجير أو الاستئجار..
ولتسليط الضوء على هذا التطبيق” بي إن بي “فهي شركة عرفت انطلاقتها من المدينة الأمريكية سان فرانسيسكو في أغسطس 2008 حيث يحتوي الموقع على ما يقارب 800,000 إعلان موزع على 33,000 مدينة في 192 دولة، وصل رأسمالها إلى أكثر من 20 بليون دولار خلال سنة 2015.
طريقة عملها كالثالي: يقوم المضيف بإنشاء صفحة تعريفية خاصة به، وصفحة تعريفية خاصة بالمكان الذي يؤجره وجميع المستلزمات التي تتوفر عليها الشقة والتي تضمن راحة السائح.
بمعنى تقييم كامل للمنتج المعروض للكراء كما أنه توجد هناك خاصية المراسلة بين المضيف والسائح .
– السؤال المطروح هنا هو كالتالي:كيف يحصل النزيل على المفاتيح؟
– هل يوفر المضيف عمالة خاصة للسائح من الاستقبال والنظافة والحراسة؟
ومن خلال البحث الميداني الذي قامت به المجلة تبين لها أن هذا السائح النزيل لا يتوفر على ضمانات وقد يتعرض الإحتيال،حيث يترك له المفتاح في صندوق البريد مرفق بالرمز السري بدون أي تسجيل بالولوج إلى العمارة التي عادة ما تتوفرعلى حارس و” سانديك” وُكِّلت إليهم مهام الحراسة و النظافة وغيرها من الأمور المتعلقة بالساكنة المقيمة بهذه الإقامة المشتركة.
لقد أضحت هذه التطبيقات تشكل نوع من العبث بأمن السكان وراحتهم حيث أنه مع هذا التطور الرقمي يمكن لأي كان أن يقيم بشكل دائم أو مؤقت في إقامات مفروشة دون الإدلاء بمعلوماته الشخصية، كون صاحب الشقة الأصلي غالبا ما يكون خارج الثراب الوطني أو في مدينة أخرى ويستلم عن طريق التحويلات المالية أجر شقته عن بعد..
السؤال الذي يفرض نفسه بقوة ماذا تستفيد الدولة و المدينة من هكذا معاملات؟
وهل هناك رقابة من طرف الدولة على هذه الشقق إذا أخذنا بعين الإعتبار هذه المعاملات بسليمة؟
وهل هناك احتساب ضريبي أم لا؟ علما أن أرباح كبيرة تُحَصَّلُ من هذه العمليات التجارية عن بعد.
وما مصير الساكنة التي تعاني في صمت من خلال الضجيج وربما الفوضى في كثير من الأحيان نظرا للحالة الغير الطبيعية التي يكون عليها هذا النزيل بالشقق المفروشة ؟
أسئلة قانونية كثيرة تنتظر الأجوبة من طرف المسؤولين عن القطاع.
