صرح وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل أباريس، أن بلاده لن تدخل في أي حوار مع الجزائر بخصوص الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها هذه الأخيرة ضد مدريد خصوصا بعد إعلان حكومة مدريد دعم الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية في مارس من العام الماضي، مؤكدا أن ملف النقاش الاقتصادي مع الجزائر أضحى الآن فوق مكتب رئاسة الاتحاد الأوروبي ببروكسيل، على اعتبار أن الجزائر خرقت الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.
وقال ألباريس في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس” إن استئناف العمليات التجارية في أسرع وقت ممكن بين إسبانيا والجزائر “مفيد للطرفين” لكنه كشف عن تخلي حكومة بلاده في رغبتها بإعادة الوضع إلى طبيعته من خلال الحوار المباشر مع الجزائر مبرزا
أن “بروكسيل هي التي عليها أن تتصرف لأنها تتوفر على الآليات اللازمة لفعل ذلك”.
وأوضح الوزير الإسباني أن بلاده لم تفعل أي شيء لعرقلة العمليات التجارية بين مدريد و قصر مرداية مبررا موقفه أن بلاده كلما اكتشفت عملية محظورة من طرف الجزائر تراسل المفوضية الاروبية و تخبرها بذلك..
الأمر الذي فسره بكون “السياسة التجارية للدول الصديقة لإسبانيا هي بالأساس سياسة مشتركة (بين دول الاتحاد الأوروبي التي تمتلك كل الاليات و أدوات الحوار ووسائل الضغط ..مضيفا أن هناك بالفعل اتصالات بين السلطات الأوروبية والجزائرية)
وأكد ألباريس وجود إجراءات يمكن اتخاذها ضد الجزائر في حال ما استمرت في خرق الاتفاق التجاري الموقع بينها وبين الاتحاد الأوروبي، لكنه أصر على أن إسبانيا مستمرة في سياسة “اليد الممدودة و لديها كل الثقة في إمكانية إعادة توجيه الأزمة بالنظر إلى الصداقة القائمة بين الشعبين الإسباني والجزائري” في إشارة إلى عدم وجود رغبة من مدريد في التصعيد.
و اضاف الباريس وزير خارجية اسبانيا مستحضرا المغرب عند حديثه عن هذه الأزمة حيث قال: أن إسبانيا “تتطلع إلى علاقة مثل تلك التي تربطها بجيرانها الآخرين، والتي تقوم على الاحترام المتبادلة والمصلحة المشتركة” مشددا في نفس الوقت على أن هذا النوع من العلاقات ينبني على “عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”موضحا في المقابل أن الجزائر “مورد موثوق به” عندما يتعلق الأمر بالغاز، حيث احترمت تعاقداتها الدولية رغم الأزمة الدبلوماسية القائمة منذ مارس الماضي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر تحذيرا إلى الجزائر في يونيو من العام المنصرم بخصوص تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، مهددا بإجراءات رادعة إذا لم تتم تسوية الخلاف، حيث أصدر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس، موقفا مشتركا بخصوص هذا الأمر.
ووصف الاتحاد الأوروبي الخطوات الجزائرية بأنها “مقلقة للغاية”، حيث جاء في البيان المشترك “نقيِّم تداعيات الإجراءات الجزائرية، ولا سيما التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية لوقف المعاملات بين البلدين والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار”.
المصدر: مجلة عائشة+وكالات
